حقوق تجارت – بخش سوم

عقد لازم

رئیس قوه قضاییه می­تواند زمانی که رای قطعی صادر شد، آراء خلاف بین شرع را رد کند تا مجددا رسیدگی شود.

اصولا جامعه قانون­گذار، اغلب عقود را عقود لازم تلقی کرده است. وقتی قرارداد منعقد شد، باید تا انتهای تعهد عمل شود حتی اگر امضای جعلی شده باشد و یا حق فسخ وجود داشته باشد. اگر طرفین قرارداد فوت کنند، همچنان قرارداد پابرجاست و ورثه به عنوان قائم­مقام، باید به آن عمل کنند.

عقد جایز

درست برعکس عقد لازم، با اینکه قرارداد بوده و برای انعقاد نیازمند دو طرف می­باشد، برای انحلال به دو طرف نیازی نیست. قانون­گذار برای عقد لازم یک تبصره قرار داده است. مبحثی در قانون مدنی به نام خیارات، مربوط به اختیار فسخ معامله وجود دارد. این زمانی است که قانون­گذار برای طرفین حقی قائل شده و پیش بینی کرده است که نیازی به توافق و قرارداد ندارد. مثلا پیش­بینی می­شود اگر قراردادی بسته شد و چک طرف مقابل تسویه نشد، فروشنده حق فسخ دارد. یا اینکه اگر خریدار روز موعود به محضر نیامد، فروشنده حق فسخ دارد. اینها شروطی هستند که در قرارداد ذکر می­شود. اما خیارات در قرارداد ذکر نمی­شوند.

خیار عیب

همچنین بخوانید: حقوق تجارت – قسمت اول

اصل براین است که طبق قانون، وقتی کالایی خریداری می­شود، سالم باشد. ممکن است مال معیوبی را مثل خرید و فروش ماشین­های اسقاطی با توافق بخریم. ولی زمانی­که ماشینی را از یک کمپانی و یا نمایشگاه خریداری می­کنیم، اصل بر سالم بودن آن است که درونی و داخلیست. بعد از خرید و عقد قرارداد یا حتی تنظیم سند، متوجه می­شویم که ماشین مشکلی جدی دارد و طرف مقابل این عیب را پنهان کرده و نگفته است. اگر فرد خریدار را فریب دهد، خیار تدلیس به حساب می­آید. با اینکه فروشنده خریدار را فریب نداده pr,rاست، حق فسخ در قرارداد وجود دارد.

اولین کار و بهترین راهکار، تامین دلیل طبق نظر کارشناسی است تا روند کار سریع­تر پیش رفته و نیازی به دادگاه نداشته باشد. کارشناس تشخیص می­دهد که در زمان تاریخ انجام معامله، عیب مورد بحث وجود داشته است. خریدار بعد از تامین دلیل، دادخواست داده و اعلام فسخ می­کند. درواقع نوعی ایقاع به حساب می­آید. خریدار اعلام می­کند که ماشینی که در آن تاریخ به من فروخته شده، مشکل داشته پس من قرار داد را فسخ می­نمایم. اگر دوطرف راضی به توافق باشند، امکان دادن تفاوت قیمت و یا تعویض جنس وجود دارد.

قانون به دو دسته عامره و تفسیری تقسیم می­شود. براساس قانون عامره، نمی­توان با فرد دیوانه قرارداد بست و آن را فسخ کرد، چراکه اساسا بستن قرارداد با دیوانه باطل است. اما وقتی جنسی از شهر دیگری خریداری می­شود، قرارداد منعقد شده و فرد مالک آن جنس است. اگر کالا در راه ارسال دچار عیب شود، برای خریدار این حق وجود دارد که قرارداد را فسخ نماید. با اینکه از ابتدا کالا آسیبی نداشته، ولی چون زمانی­که هنوز به دست خریدار نرسیده حادث شده، حق فسخ وجود دارد. پس خیار عیب پنهانی است.

زمان خیارات فوری بوده و فوریت آن به عرف واگذار می­شود. مثلا یک سال بعد از خرید ماشین، خریدار اعتراض کند که در زمان خرید، ماشین عیبی داشته است. در اینجا به عرف نگاه می­شود و اگر حتی حق با خریدار باشد، از او پذیرفته نیست.

قرار تامین دلیل

فرد نگران است که در آینده نتواند دلیلی برای خواسته خود به دادگاه ارائه نماید و دلیل از بین برود؛ پس با قرار تامین دلیل، آن را حفظ می­کند. مثلا شما با ماشین در خیابان تصادف می­کنید. طرف مقابل مقصر است و بیمه هم ندارد. اگر اقدام به شکایت بکنید، بسیار زمان­بر است؛ همین طور قصد استفاده از ماشین خود را دارید. در این شرایط از قرار تامین دلیل استفاده می­کنید. کارشناسان از ماشین بازدید کرده و خسارت وارد شده را مشخص می­کنند. بعد از بازدید، می­توانید به دادگاه رفته و طبق مدارک موجود پیگیری کنید.

مثال دیگر شما با یک کارفرما قراردادی می­بندید و هزینه اولیه هم دریافت می­کنید. شروع به ساخت می­کنید اما میان کار کارفرما اجازه ورود شما به محل را نمی­دهد و نمی­خواهد با شما همکاری کند. در این موقعیت، شما با جلب نظر کارشناس، تامین دلیل می­کنید و آنچه انجام شده را حفظ می­کنید. اگر این کار انجام نشود، کارفرما می­تواند ادعا کند که کار از آنچه شما می­گویید کمتر پیش رفته است. کارفرما هم اگر بخواهد با شما قطع همکاری نماید، بهترین راه تامین دلیل است.

قرار

دادگاه­ها به طور معمول دو تصمیم قضایی می­گیرند. یکی حکم یا رای دادگاه و دیگری قرار دادگاه است که هرکدام آثاری دارد. اگر این تصمیم حکم باشد، پرونده مختومه تلقی شده و قابل بازکردن نیست مگر آنکه مرجع بالاتری این حکم را بشکند. اما قرار یک تصمیم قضایی است که قاضی در دادگاه توسط آن به نتیجه­ای می­رسد و از آن استفاده می­کند. برای مثال در امر کیفری، اگر کسی به قتل رسیده باشد، قاتل فورا اعدام نمی­شود. در ابتدا برای او قرار کیفری مثلا قرار بازداشت موقت ممنوع­الملاقات صادر می­شود و متهم باید تحت نظر قاضی و قانون باشد. این بازداشت، تکلیفی از طرف قانون است که قاضی باید به آن عمل کند.

قرار ضامن

برای مثال شخص اتهامی دارد و از او ضامنی با جواز کسب یا فیش حقوقی خواسته می­شود. این ضمانت به این دلیل است که هرموقع لازم بود، فرد حاضر شود و اگر حاضر نشد، فرد ضامن 20 روز وقت دارد تا آن شخص را معرفی کند. در صورت معرفی نکردن، مبلغی با نام وجه­الکفاله تعیین می­شود که از ضامن گرفته می­شود. در کنار این وجه، جرم و اتهام سرجای خود قرار دارد. در واقع این ضمانت ملزم بودن متهم است. مثال دیگر اینکه سند خانه­ای را وثیقه قرار می­دهید. اگر شخص در روز دادگاه حاضرنشد، ظرف 20 روز اگر ضامن، متهم را معرفی نکند، وثیقه به نفع دولت ضبط می­شود و اصل اتهام نیز سرجای خود باقی است. این قرار همان قول و تعهد به قاضی است. در واقع شخص ضامن متعهد می­شود تا متهم را در زمان مشخص معرفی کند. برای مثال فرد پشت تعدادی چک را امضا کرده است. اگر صاحب چک نتوانست مبلغ را پرداخت کند، تمام مبلغ از شخصی که امضا کرده گرفته می­شود. و یا مثلا ضامن­هایی که برای وام بانکی ضمانت می­کنند، اگر شخص اقساط خود را پرداخت نکند، بانک این اقساط را از ضامن دریافت می­کند. حتی اگر به فرض مبلغ وام یک میلیون تومان است و 5 نفر ضامن وام هستند، هر 5 نفر باهم ضامن این مبلغ هستند. این به این معنا نیست که طلبکار از ضامن­ها پنج میلیون دریافت می­کند. بلکه از یکی از ضامن­ها به حق خود می­رسد. برای مثال اگر ضامنی فوت کرد، به جای اینکه به سراغ ورثه آن شخص برود، به سراغ ضامن بعدی که حاضر است رفته تا زودتر به حق خود برسد. فرد طلبکار می­تواند تمامی ضامن­ها را طرف دعوی قرار دهد، اما زمان اجرا سراغ یک نفر برود.

کانون کارشناسان در رشته­های مختلف کارشناس دارد و قاضی می­تواند از این مرجع، کارشناس انتخاب نماید. اتحادیه­ها به عنوان کارشناس رسمی شمرده نمی­شوند. قاضی مثلا در شهرستان­ها که دسترسی به کارشناس ندارد، از خبره استفاده می­کند. این خبره می­تواند یک هیئت چند نفره باشد. برای مثال ماشین شما بیمه بدنه دارد. ماشین شما آسیب می­بیند و به بیمه مراجعه می­کنید. کارشناس خسارتی را به شکل مقطوع تعیین می­کند. در اینجا می­شود با تامین دلیل و جلب نظر کارشناس، مبلغ خسارت را به طور کامل بگیریم. به این شکل که خسارت تعیین شده را دریافت کنید و مازاد آن را به مراجع قضایی درخواست دهید.

یا در زندگی آپارتمان نشینی، رطوبت طبقه بالا به واحد شما سرایت کرده، درحال تخریب سقف است اما همسایه قبول نمی­کند. در اینجا از قرار تامین با جلب نظر کارشناس استفاده می­کنید. سپس می­توانید با هزینه خود، تعمیرات را انجام دهید و بعد از آن علیه همسایه متخلف دادخواست دهید.

شما معامله­ای با شرکتی انجام داده­اید. مالی را به شکل غیرحضوری خرید کرده­اید و وارد سیستم شرکت شده است. می­توانید قبل از اینکه شرکت متوجه شود، می­توانید قبل از اینکه شرکت متوجه شود تقاضای تامین دلیل کنید و کارشناس تحت نظر قانون اسناد و مدارک را بررسی و صورت جلسه کند که طبق مدارک خود شرکت، خریدی در تاریخ مشخص انجام شده است. این تامین دلیل، سند شما را حفظ می­کند و می­توانید دادخواست خود را مطرح کنید.

زمانی شما تنها دلیلی که دارید شهادت شخصی است که امکان دارد فوت شود. وقتی دادگاه به شهادت شهود استناد می­کند، ابتدا باید قرار استمساع شهادت شهود را صادر نماید. به این شکل، دادگاه خود را مکلف می­کند که از شهود شما تحقیق به عمل آورد. این امری زمان­بر است و ممکن است دلیل خود را از دست بدهید. در این زمان می­توانید از تامین دلیل استفاده کنید و از شهودتان به شکل فوری استمتاع شهادت شود تا اگر شخص فوت کرد، سند ادعای شما از بین نرود.

همچنین بخوانید: حقوق تجارت – قسمت دوم

خیار غبن

به معنای مغموم شدن در معامله است که قانون بدون در نظر گرفتن قرارداد، این خیار را پیش­بینی کرده و دوطرفه است. به این شکل که وقتی مالی را می­خریم یا می­فروشیم، به قیمت باشد. مثلا فروشنده تصور می­کند که ماشینی که به شما می­فروشد ده میلیون ارزش دارد و بعد از معامله متوجه می­شود که ارزش آن پانزده میلیون تومان است. این کلاهبردای و تقلب نیست. در این معامله می­توان از خیار غبن استفاده کرد و با صدور اظهارنامه به دادگاه رفته و تنفیذ فسخ را درخواست کرد.

اسقاط کافه خیارات

عبارتیست که انتهای اغلب قراردادها آمده و اگر فرد آن را امضا نماید، حق استفاده از خیارات برای فسخ از وی سلب می­شود. اگر واژگان فاحش و اوحش به همراه اسقاط کافه خیارات آمده باشد، امکان رفتن به دادگاه و درخواست تنفیذ فسخ وجود دارد. وقتی تفاوت زیاد باشد و این دو واژه نیز ذکر نشده باشد؛ می­توان آن را در دادگاه مطرح کرد.

خیار مجلس

قانون پیش­بینی کرده که وقتی در یک جلسه، معامله­ای را انجام می­دهیم، وقتی که هنوز از جلسه متفرق نشدیم و ناگهان منصرف شدیم، این انصراف را اعلام می­کنیم اما طرف مقابل قبول نمی­کند. به دادگاه رفته و مسئله را شرح می­دهیم که دادگاه، افراد حاضر را به عنوان شهود فرامی­خوانند. در واقع در ابتدا شفاها فسخ را اعلام می­کنیم و در صورت نپذیرفتن طرف مقابل، آن را به دادگاه مطرح می­کنیم. در اینجا اگر شاهدی نبود، پس سندی وجود ندارد و امکان فسخ نیز از بین می­رود.

قسم

در حال حاضر، با اینکه دادگاه همانند قانون پیش­بینی کرده، اعتبار قسم برای اثبات یک امر حقوقی کار سختی است. مثلا دو دوست باهم برای کارکردن به شهر دیگری می­روند. بعد از مدتی، جسد یکی از آنها پیدا می­شود. بستگان او از شخص دوم شکایت می­کنند. در این موقعیت، تنها قسم است که می­تواند موضوع قتل را ثابت کند. اگر 50 نفر و یا 5 نفر هرکدام 10 بار قسم بخورند که شخص دوم مقتول را به قتل رسانده، حکم قصاص صادر می­شود. با این حال، اگر حکمی به این قسم­ها استناد کند، رئیس قوه قضاییه آن را تایید نمی­کند.

عدله اثبات

تلفن، اینترنت، عکس و صدا نمی­توانند سند محسوب شوند. ما برای ثابت کردن امور، عدله اثبات داریم که مهم­ترین آنها، اقرار شخص است. اقرار شرایط خاص خود را دارد. شخص اقرار کننده، باید عاقل و بالغ باشد. اگر کسی در اثر اجبار، اکراه و شکنجه اقرار کند، صحیح نبوده و ضمانت اجرا ندارد. اصل بر صحت اقرار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اگر متهمی که اقرار می­کند، در دادگاه عنوان کند که شکنجه شده، باید آن را ثابت کند.

از دلایل دیگر اثبات جرم، شهادت شهود است. شهود باید عادل باشند. عادل کسی است که گناه کبیره نکرده باشد و نسبت به گناه صغیره اصرار نشده باشد. قاضی باید به صحت شهادت دقت کافی را داشته باشد. صدای ضبط شده یا عکس نمی­توانند دلیلی محکمه پسند باشند چون صدا می­تواند تقلید و عکس­ها می­توانند فتوشاپ شده باشند. قاضی تنها می­تواند این اسناد را تطبیق داده و بررسی کند.

اماره

اماره به معنای نشانه و دلیل است که به دودسته قانونی و قضایی تقسیم می­شود. طفلی که از زن و شوهری به دنیا می­آید، منتسب به شوهر است و اگر مرد ادعا کند که بچه برای او نیست، باید این را ثابت کند. این یک اماره قانونی است. در ماده 35 قانون مدنی، اماره ای به نام اماره مالکیت وجود دارد که می­گوید تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است. مثلا در روستاها باغی در اختیار فردی قرار دارد که ادعای مالکیت دارد اما سندی از آن ندارد. در اینجا تصرفات شخص ملاک است که طبق آن سند صادر می­گردد. اماره قضایی تشخیص و علم قاضی است. اینکه آیا عکس و فیلم می­تواند به عنوان دلیل و نشانه تلقی شود یک اماره قضایی است. مثلا فرض کنید فردی در شمال شهر خانه بزرگی دارد و ادعا می­کند که شخصی سالها در خانه او سرایدار است و در حال حاضر محل را ترک نمی­کند. به دادگاه برای بیرون کردن او دادخواست ارائه می­دهد. از سویی دیگر، سرایدار ادعا می­کند که اتاقی را از صاحب ملک اجاره کرده است و ادعای مستاجر بودن دارد. اما نه شاهد و سندی دارد، نه اینکه مالک اقرار می­کند. در این موقعیت، قاضی فرض را بر بعید بودن این امر می­گذارد. چه دلیلی وجود دارد که شخص متمولی در شمال شهر، یک اتاق را به فردی اجاره دهد؟ بر این اساس به این نتیجه می­رسد که حرف مالک درست است. قاضی باید با قرائن و شواهد، شبیه به این مسئله، به علم برسد. اگر هم حرف سرایدار درست باشد، نیاز به اثبات دارد.

خیار تدلیس

به معنای فریب در معامله است. در کنار اسقاط کافه خیارات به طور معمول به جز خیار تدریس ذکر می­شود. چرا که اگر قید هم شود، باز هم برای فسخ قابل قبول خواهد بود. از مصداق­های این فریب پنهان کردن عیوبی است که گفته می­شود صحیح و سالم است و عیبی ندارد. خیار عیب می­تواند زیر مجموعه خیار تدلیس باشد. در خیار عیب، فروشنده عیب را به زبان نمی­آورد و اگر به زبان آورد، عیب را به وضوح بیان می­کند. اما در خیار تدریس، شخص، طرف مقابل را فریب می­دهد و مال را بدون عیب نشان می­دهد. برای مثال در فروشگاه­ها، با نور و شرایط محیطی، محصول به شکل دیگری جلوه داده می­شود. ولی زمانی که محصول به خانه برده می­شود، با واقعیت کالا روبرو می­شود. این بحث یک خیار تدلیس است. طبق قانون، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف مقابل شود.

همچنین بخوانید: عقود در قانون به زبان ساده برای تنظیم قرارداد حقوقی مشارکت در ساخت

خیار تبعض الصفقه

فرد جنسی را خریداری می­کند که بخشی از آن برای شخص دیگری است. مثلا ملکی به شما فروخته شده و بعد از مدتی متوجه می­شوید که از شش دانگ، یک دانگ به نام شخص دیگری است و بدون اجازه او به شما فروخته شده است. خریدار به دلیل عدم اطلاع از این موضوع، می­تواند معامله را فسخ نماید.

شروط ضمن عقد

در قراردادها و انواع عقود، می­توان شرط و شروطی برای تکمیل و تبصره­هایی برای تعدیل آن عقد اضافه کرد. مثلا وقتی قراردادی با شخصی بسته می­شود و احتمال آن می­رود که آن شخص به تعهدات خود عمل نکند. اگر تمام بخش­ها و جزییات به طور شفاف بیان شود، مشکلات کمتری به وجود می­آید.

قانون، شروط ضمن عقد را به دو دسته تقسیم کرده است. شروط صحیح که شامل هر شرطی می­شود که خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد. مثلا هزینه در موعد مقرر پرداخت نشده، پس معامله فسخ است. شروط باطل که خود به دو دسته تقسیم می­شود. شروط باطلی که خود باطل است و موجب بطلان عقد می­گردد و شروط باطلی که خود باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی­گردد. شرط باطل درواقع ساختار عقد را غلط می­کند. برای مثال معامله با محجور که از بنیان اشتباه است. یا فرد در وصیت خود تمام اموالش را به همسرش می­بخشد. در وصیت که یک قرارداد حقوقی است، تا یک سوم اموال نافذ و صحیح و دو سوم باقی مانده غیرنافذ است. ورثه اگر به این وصیت راضی نباشند، باید از دادگاه بطلان این وصیت را بخواهند.

شروطی که باطل هستند و باعث بطلان عقد نیز می­شوند، خلاف مقتضای ذات عقد هستند. مثلا مالی که برای شخص دیگری است به فروش برسد، اما فروشنده مالک نفع آن باشد. ذات عقد اجاره این است که منافع مالی به کسی اجاره داده می­شود و در مقابل پولی دریافت می­شود. در اصل هردو طرف منفعتی خواهند برد.

عقد نکاح آثاری دارد که مهم­ترین آنها اثر تبادل است. اگر ما در آن شرط کنیم که زن و شوهر هیچ رابطه زناشویی نداشته باشند، در این شرط عقد برقرار است ولی شرط گذاشته شده ذات عقد را خدشه دار کرده و آن را مختل می­کند. قانون این شرط را باطل می­داند و باعث بطلان عقد نیز می­شود. اگر توافق به بچه دار نشدن انجام دهند، این خلاف اقتضای ذات عقد نیست.

از شروط باطل مشخص نکردن زمان است. برای مثال فردی خانه خود را می­فروشد و هر زمان که خواست بتواند حق فسخ داشته باشد. این شرط باطل است و عقد را نیز باطل می­کند. اگر به عقل هم رجوع کنیم، شروطی که به اساس عقل لطمه­ای نزده و خلاف قانون و شرع نیست؛ صحیح است.

بعضی از شروط باطل هستند اما عقد را باطل نمی­کنند. برای مثال فردی خانه خود را به شما فروخته است . شرط می­کند که ثمن معامله را بعد از پایان جنگ و یا بعد از تغییر حکومت دریافت کند. این یک زمان نامشخص است. و یا مثلا فردی خانه خود را به شما فروخته اما به شرطی که هیچ­وقت در تصرف شما قرار نگیرد. این امکان ناپذیر است. اما عقد را از بین نمی­برد. فردی خانه خود را به شما فروخته به شرط آنکه شما مواد مخدری جابه­جا کنید و یا فردی را به قتل برسانید. این شرط اگر انجام نشود و برای فسخ به دادگاه ارائه شود، قطعا رد خواهد شد. در واقع شرطی است که فایده عقلایی نداشته باشد. مثلا من خانه­ام را به شما می­فروشم به این شرط که دور میدان آزادی بدوید!

شرط باید امکان انجام داشته باشد. فرد اگر تعهدی می­دهد، باید توان انجام آن را داشته باشد. اگر توان انجام آن تعهد وجود نداشته باشد، هرچند که شرط شده است، شرط باطل است. مثلا من خانه خود را به شما می­فروشم اگر برای من از دریای عمان صدف خاصی بیاورید!

کار هرچقدر هم که کوچک باشد، حتی اگر روی آن نام توافق نامه گذاشته شود، یک عقد است. در کنار آن باید شروط باطل نداشته باشد.

فلسفه داوری

یک پرونده ممکن است سال­ها طول بکشد. در داوری باید دقت شود تا بر عهده شخصی قرار بگیرد که مورد تایید باشد. داور باید بتواند از متخصصان مختلف، در کار خود استفاده کند. این امکان وجود دارد که دو طرف دعوی از دادگاه تقاضای داور بکنند. به این شکل که یک داور خواهان، یک داور خوانده و یک داور به عنوان سرداور دادگاه مشخص می­شود.

در اختلافات زن و شوهر، قانون حمایت خانواده داوری را برای قاضی الزام کرده است. هدف قانون گذار از این کار این است که فورا حکم طلاق اجرا نشود و شاید دو نفر داور بتوانند اصلاح ذات­البین کرده و زن و شوهر به سازش برسند. زن و شوهر داور خود را که می­تواند از اقوام باشد، تعیین می­کنند. به ندرت این جلسات داوری باعث سازش می­شود. داورها هم عمل خود را مکتوب می­کنند و نتیجه را اعلام می­کنند. قاضی با این رای داوری می­تواند حکم طلاق را صادر کند.

اگر در قرارداد شما ارجاع اختلاف به داوری ذکر شده باشد، شما داوری را پذیرفتید و تحت هیچ شرایطی نمی­توانید به قاضی مراجعه کنید. حتی اگر دعوی مطرح کنید؛ وکیل بگیرید و هزینه کنید، دادگاه به استناد همان بند ارجاع به داوری، قرار رد دعوی را صادر می­کند. اگر داوری را انتخاب می­کنید، باید بسیار دقت کنید.

وقتی داوری انتخاب شد و داور تعیین شد، بعضا سه حالت اتفاق می­افتد.

1- شخصی داور مرضی­الطرفین تعیین می­شود. درواقع دو طرف این شخص را قبول دارند و این شخص در همه مراحل داوری می­کند. می­تواند رای دهد و جریمه مشخص کند. اجرای حکم داور بر عهده قوه قضاییه است. وقتی داوری رای داد، از طرف دادگاه و قوه قضاییه به طرفین ابلاغ می­شود. اجرای احکام دادگستری، اجرای حکم داوری را برعهده می­گیرد.

2- هر فرد می­تواند یک داور انتخاب کند. پس باید داور سومی هم انتخاب شود تا تعداد داوران به فرد برسد. ممکن است نفر سوم یک شخصیت حقوقی باشد. مثلا نظام مهندسی یا یک شرکت خاص. این سه نفر باید در قرارداد این داوری را پذیرفته و امضا کنند. بعد از پذیرفتن، این سه نفر قاضی هستند و زمانی­که حکمی صادر کردند، افراد باید به آن حکم تمکین کنند. داوران سه ماه از زمان ارجاع مهلت دارند تا داوری بکنند. اگر در این فرجه داوری صورت نگیرد و بعد از آن انجام شود، هرکدام از افراد می­توانند حکم داوری را باطل کنند.

3- وقتی افراد در قرارداد؛ حل اختلاف را به داوری سپردند اما داوری را انتخاب نکردند، یک طرف داوری را معرفی می­کند اگر طرف مقابل تایید نکرد، باید داور خود را تعیین کند. تعداد داورها باید فرد باشد. اگر شخص داور خود را معرفی نکرد و داور مرضی­الطرفین هم مشخص نشد، به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه داور را تعیین می­کند.

داور در مسائل تخصصی وظیفه دارد تا با هزینه متقاضی تعیین کارشناس کند. سپس با استناد به گفته کارشناس نظر داده می­شود. اگر قاضی داور را تعیین کند؛ باید داور را بشناسد و فردی امین باشد. اما در کارشناسی­ها این­طور نیست. اگر دلایلی بر خلاف داور وجود داشته باشد، می­توان ابطال رای داور را خواست. برای داوری قردی را انتخاب کنید که فریب نخورد.

در داوری باید مشخص شود که موضوع قرارداد چیست؛ تعهد طرفین کدام است و چه کاری باید انجام می­شده است. امکان قرار دادن زمان برای داوری وجود دارد اما نباید داور را تحت فشار قرار داد.

اگر رای داور ابطال شد، قاضی وظیفه رسیدگی به آن را دارد و داوری منتفی خواهد شد. اگر رای داوری مشکلی داشته باشد، امکان ابطال رای داور با ارائه مستندات وجود دارد. برای مثال در مدت زمان سه ماه داوری نکرده است. و یا اینکه از کارشناس متخصص استفاده نکرده است.

همچنین بخوانید: آموزش حقوق مشارکت در ساخت

به طور خلاصه، در شروط ضمن عقد چه چیزهایی باید ذکر شوند؟

هر قرارداد، ساختاری دارد. در کنار آن ساختار شرایطی نیز، پیش­بینی می­شود. برای مثال، یکی از شروط ضمن عقد مدت زمان آن است. شما در قراردادهای پیمانکاری تعهد می­کنید که ملک در ده واحد به مدت 20 ماه ساخته شود. اگر این زمان ذکر نشود به ضرر کارفرماست. شرط زمان شرطی است که باید مشخص شود ولی اگر نشود عقد را باطل نمی­کند. قرارداد بدون زمان شدنی است اما درفسخ عدم وجود زمان باطل است.

در قراردادها؛ ضمانت­های اجرا بسیار مهم است که باعث می­شود تا طرفین ملزم باشند به تعهدات خود عمل کنند. ما در قراردادی 100 بند داریم. امکان قرار دادن وجه ضمانت برای هر 100 بند وجود ندارد. باید ساختار این بندها مشخص شود. یک وجه ضمانت کلی قرار داده شود و بین بندهای مختلف تقسیم شود. مثلا شما تعهد کردید که در مدت زمان 6 ماه جواز بگیرید. اما 6 ماه تا یکسال زمان برده است. باید این بند در قرارداد ذکر شود که اگر مشکل اداری پیش آمد، شما مسئولیتی در پرداخت جریمه نداشته باشید.

فردی با پیمانکاری برای ساخت یک مجتمع قرارداد بسته است. پیمانکار مکلف بوده که 6 ماهه جواز را گرفته و طی 24 ماه آن را بسازد. در یکی از بندها آمده بود که اگر تا 6 ماه جواز گرفته نشد، کارفرما حق فسخ دارد. کارفرما به همراه پیمانکار بعد از 6 ماه به شهرداری رفته و متراژ زمین را افزایش می­دهد. 13 ماه بعد از قرارداد، کارفرما اظهارنامه­ای ارائه می­دهد که­پیمانکار در مدت زمان 6 ماه جواز را نگرفته و تقاضای فسخ به استناد بند مذکور را کرد. در صورتی که قانون می­گوید فسخ امری فوری است. و این مدت زمان گذشته از 6 ماه، فوری محسوب نمی­شود.

در قانون مسئولیت مدنی 2 قاعده تقصیر و تعمد وجود دارد. وقتی شما عمدا خلاف می­کنید و یا سبب بروز خسارت می­شوید، قاعده تقصیر؛ و وقتی نیت پلیدی ندارید و براثر بی­مبالاتی خسارتی وارد می­کنید، قاعده تعمد است.