حقوق تجارت – بخش دوم

لایحه و طرح

اولین مرحله، پیشنهاد است که به دو صورت لایحه یا طرح مطرح می­شود. پیشنهادی که توسط هیئت وزیران با هیئت دولت برای تصویب قانون به مجلس ارائه می­شود را لایحه می­نامند. برای مثال، اخیرا لایحه بودجه از هیئت دولت به مجلس تقدیم شد. لایحه ممکن است از سوی قوه قضاییه باشد که راسا به مجلس فرستاده نمی­شود. این لایحه از طریق وزیر دادگستری به هیئت دولت و بعد از تصویب شدن به مجلس خواهد رفت. اگر لایحه توسط قوه قضاییه تایید شده باشد، هیئت دولت اجازه تغییر در آن را نخواهد داشت. در واقع بردن لایحه به هیئت دولت در این شرایط، یک امر تشریفاتی است. پیشنهاد از سوی مجلس و شورای عالی استان­ها را طرح می­نامند. حداقل پانزده نماینده می­توانند تقاضای تصویب و یا اصلاح قانون را داشته باشند. برای مثال، مجلس طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس تقدیم کرد. این ایراد گرفته شد که اعضای هیئت منصفه نباید کارمند دولت مثل وزیر و قاضی باشند. این افراد باید بی­طرف و بی­قرض مثل اساتید دانشگاه، بازنشستگان و معتمدین محلی باشند. چرا که اگر این افراد وابسته به دولت باشند، ممکن است عدالت رعایت نشود و جانبگرایی اتفاق بیفتد.

تصویب لایحه و طرح

طرح یا لایحه اولین اقدامی است که مجلس باید کلیات آن را تصویب نماید. به این معنا که مجلس اساسا اعتقاد داشته باشد چنین قانونی را تصویب یا اصلاح نماید. برای مثال از مطبوعات می­شنویم که مجلس کلیات طرحی را با قید فوریت تصویب کرد. تصویب قانون در دو حالت عادی و فوریت صورت می­پذیرد. که فوریت به سه دسته بک فوریتی، دو فوریتی، سه فوریتی تقسیم می­شود.

در حالت عادی روند به این شکل است که کلیات تصویب شده و بعد روی آن در کمیسیون­های تخصصی نظر داده می­شود. سپس در جلسه علنی تک­تک مواد قانون تصویب خواهد شد. مرحله بعد تایید شورای نگهبان، تنفیذ ریاست جمهور و در نهایت انتشار در روزنامه رسمی است. اما اگر قید فوریت ذکر شده باشد، مراحل کمتری طی خواهد شد.

در قید یک فوریتی، کلیات قانون تصویب شده سپس به کمیسیون­ها ارجاع داده می­شود اما رسیدگی به آن خارج از نوبت خواهد بود و مابقی مراحل همانند روند عادی طی خواهد شد.

ممکن است دولت درخواست قید فوریت داده باشد اما مجلس قید فوریت را نپذیرد. فوریت در این مسئله یک بحث کمی است. احتیاج زود به قانون برای مثال با توجه به تورم احتیاج به بالا بردن حقوق کارمندان وجود دارد. اگر لایحه و طرح با روند عادی خود پیش رود، ممکن است دوسال در نوبت به رسیدگی باقی بماند اما وقتی نیاز به تسریع در اجرا وجود دارد، قید فوریت برای آن لحاظ می­شود. قید سه فوریتی به این شکل است که کلیات، جزئیات و تمامی آنچه موجود است در یک جلسه تایید می­شود. لازم به ذکر است در قیود 2 و 3 فوریتی حضور شورای نگهبان به عنوان ناظری بر مصوبات مجلس الزامیست. چرا که در صورت عدم حضور، پروسه 10 روزه برای دادن نظر دارد. به همین دلیل موظف به حضور است و تا 24 ساعت ملزم به دادن نظر است.

همچنین بخوانید: حقوق تجارت – قسمت اول

شورای نگهبان

در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، مراجع تقلید 20 نفر مجتهد را به مجلس شورای ملی معرفی می­کنند. از این 20 نفر، 5 نفر توسط مجلس شورای ملی انتخاب می­شوند. این 5 نفر کار شورای نگهبان را انجام می­دادند که روی مصوبات مجلس شورای ملی نظارت داشتند تا مخالف شرع نباشد. اما این قانون به دو دلیل عملا اجرا نشد. شاه و رژیم با اجرای آن موافق نبودند و مجتهدین زمان نیز، داوطلب امر سیاست نبودند. حتی درمورد مسئله ولایت فقیه، اکثریت علمای قدیم، از جمله آیت الله آخوند خراسانی، ولایت فقیه را در حدود قضا و امور حسبی می­دانستند. به این شکل که در زمان غیبت امام زمان، ولایت فقیه را عهده دار حکومت نمی­دانستند. در حال حاضر، قاضی اگر مجتهد نیز باشد، نمی­تواند خلاف قانون بر اجتهاد خود نظر بدهد.

نقش رییس جمهور در تصویب قانون

بعد از طی مراحل تصویب و تایید شورای نگهبان، امضای رییس جمهور نیاز است که جنبه­ای تشریفاتی دارد. بنی صدر در زمان خود، بعضی لوایح را امضا نمی­کرد. در سال 1360 یک قانون توسط مجلس تصویب شد که رئیس جمهور باید بعد از طی 5 روز نظر خود را درباره ی لایحه ارائه نماید. در صورت امضا نشدن توسط وی، در روزنامه آگهی شده و به اجرا در می­آمد. در قانون اساسی کشورهایی جز ایران، نیاز به امضای بالاترین قدرت قوه مجریه برای قدرت اجرایی شدن پیش بینی شده است. اما در ایران، رئیس جمهور مسئولی برای اجرای قانون اساسی است. در اصل باید از لایحه ایراد بگیرد و یا به ماده قانونی ارجاع دهد، اما اینطور نیست و تناقضی وجود دارد.

روزنامه رسمی

بعد از امضای رئیس جمهور، آگهی رسمی به چاپ رسیده و قانون اجرا می­شود. قانون مدنی پیش بینی کرده که قانون، پس از گذشت 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی، الزام به اجراست. روزنامه­های رسمی زیرنظر قوه قضاییه و به شکل تخصصی و در خیابان جنوبی پارک شهر، کنار ساختمان شهرداری تهران قابل تهیه هستند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلیه قوانینی که مجلس تصویب می­کند، و یا دعوایی که بین مجلس و شورای نگهبان رسیده و مصوبه باشد، نیاز به مرجعی با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. این مجمع در زمان مهم­ترین مسئله زمین شهری یعنی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به فرمان امام خمینی تشکیل شد. وظیفه این مجمع بررسی اختلاف بین مجلس و شورای اسلامی است. چون حکومت اسلامی باید عاری از قوانین مغایر اسلام بوده و از طرفی نیازهای جامعه را نیز تامین کند. درواقع در این زمان، نیاز جامعه احکام ثانویه است که نظرات این مجمع در غالب این احکام خواهد بود.

بعد از فوت امام در اصلاح قانون اساسی، این مجمع هم در قانون آورده شد. حال این سوال مطرح است که آیا این مجمع می­تواند قانون­گذاری کند و یا مصوبات احتلاف را بررسی یا مواد دیگر را تغییر دهد؟ این موضوع بر خلاف قانون اتفاق می­افتد. حتی فرمان امام نیز در سال 1368 این بوده که هم ارزی و دخالت در کار دو طرف اتفاق نیفتد. فقط باید محل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد. اما این مجمع قوانینی همچون مواد مخدر و کار را به تصویب رسانده است. این امر سیاست­گذاریست و سیاست­گذاری طبق اصل 110 بر عهده رهبر است. اگر سیاست کلی نظام باشد ممانعتی ندارد ولی در ارتباط با مصوبه مجلس و اختلاف با شورای نگهبان، باید فقط حل اختلاف نماید.

همچنین بخوانید: آموزش حقوق مشارکت در ساخت

اجرت المثل

در سال 1385 یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی اضافه شد: چنانچه زوجه، کارهایی که شرعا بر عهده وی نبوده و عرف برای آن کار اجرت­المثل در نظر گرفته باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع جا نداده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت­المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن ختم می­نماید. به خانم­هایی که درخانه کار می­کنند، دستمزد تعلق می­گیرد. در واقع خانم­ها وظیقه ای به کار کردن و حتی به بچه شیر دادن نیز ندارند و به کلیه این امور، جدا از نفقه، اجرت­المثل تعلق می­گیرد.

در امر عقد، مهرالمسما و مهرالمثل وجود دارد. مهرالمسما توافق دو طرف است. در نکاح دائم، اگر توافقی بر مهریه صورت نگیرد، به زن مهرالمثل تعلق می­گیرد که بر اساس پرده بکارت، سن، تحصیلات، خاتواده، عرف و … مشخص می­شود. کارشناسان باید طبق عرف روز، نه کم و نه کاذب تعیین به مهرالمثل بکنند.

در بحث اجرت­المثل موارد زیادی مورد بررسی قرار می­گیرد. مثلا چند سال زندگی کرده، چندبار اسباب­کشی داشته، از چه زمان ماشین­لباسشویی داشته، مرد چه­ مقدار در کار منزل کمک می­کرده، آیا کارگر درخانه کار می­کرده، اگر کارگری بوده کدام یک دستمزد آن را پرداخت می­کردند و … . تمام این موارد بررسی و از آنها میانگین گرفته می­شد. اجرت­المثل پیش از این مربوط به زمان طلاق بود اما در حال حاضر لازم الاجراست.

شرکت­ها و روزنامه رسمی

از وظایف عمده روزنامه رسمی اطلاع رسانی کلیه قوانین تصویب شده است. این بحث وجود دارد که اکثریت با این روزنامه آشنایی ندارند و در اختیار عوام قرار نمی­گیرد. در گذشته، شرکت­ها آبونمان روزنامه رسمی را داشتند اما در حال حاضر در سایت­ها و از طریق اینترنت قابل دسترسی است. از وظایف دیگر این روزنامه، در خصوص شرکت­ها است. شرکت تجاری که به ثبت می­رسد، در آخرین مرحله ثبت در این روزنامه آگهی می­شود و با اطلاعات کامل درباره پرسنل و مکان و سایر موارد لازم، به اطلاع عموم می­رسد. در واقع ارتباطی بین شرکت با سایر شرکت­ها و مردم شکل می­گیرد. همین­طور هرگونه تغییرات اساسی شرکت­ها نیز از این روزنامه به اطلاع عموم می­رسد. این نوع مراجع معمولا در سایر نقاط دنیا نیز وجود دارند.

شرکت­ها با دو روزنامه سروکار دارند. روزنامه کثیرالانتشار که ارتباط شرکت را با سهامداران خود برقرار می­کند. برای مثال شرکت اقدام به تشکیل مجمع می­نماید. آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق­العاده به انتشار می­رسد. ملاک قانون این نوع ابلاغ است. وقتی در شرکت روزنامه­ای تعیین می­شود، تمام آگهی­ها در این روزنامه منتشر می­شود. در واقع اگر اطلاع­رسانی به شکل تلفنی، فکس و یا شخصی صورت پذیرد و یک نفر نیز حضور پیدا نکند، اگر حتی بقیه هم­رای باشند، آن مصوبات خلاف خواهد بود. اطلاع رسانی حتما باید در روزنامه آگهی شود تا ابلاغ تلقی شود. در زمان ثبت، شرکت ملزم به مشخص کردن روزنامه است و باید سال به سال تمدید شود.

اگر برای مناقصه و قرارداد با شرکتی، قصد اقدام داشته باشید، باید حتما موجودیت خود را به وسیله روزنامه رسمی احراز کنید. آرا وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در روزنامه رسمی منتشر می­شود. مثل آیین­نامه­های مصوبات هیئت وزیران.

جهل به قانون

در قانون اصلی وجود دارد که می­گوید ” جهل به قانون، رفع مسئولیت نمی­کند.” عدم آگاهی نسبت به قانون، رفع تکلیف نمی­کند. وقتی قانون، با ترتیبات و تشریفات ذکر شده، در روزنامه رسمی آگهی شد و 15 روز از انتشار آن گذشت، قانون تولد پیدا می­کند. درواقع، تشریفاتی که می­گذراند را می­توان دوره جنینی در نظر گرفت. فرض براین است که چه فرد تحصیلکرده در جوار مجلس، و چه فرد بی­سواد در مناطق دور کشور از قانون مطلع هستند. البته امکان کیفیت مخففه برای دسته دوم از سوی قاضی و لحاظ شرایط خاص وجود دارد. اما در کل از هیچکس جهل قانونی پذیرفته نیست.

اصل عطف به ماسبق نشدن قانون

این اصل به این معناست که اثر قانون بر آینده است و به گذشته برنمی­گردد. عطف ماسبق در قانون اجرا نمی­شود مگر در قانون پیش­بینی شده باشد. معمولا در موقعیت­هایی که امتیاز و مزایا وجود دارد، پیش­بینی می­شود اما زمانی که تکلیف و جرم اتفاق افتاده، نباید به گذشته برگردیم. برای مثال، در دی ماه، قانونی تصویب شده که حقوق کارمندان 10 درصد افزایش پیدا کند. مجلس اجرای قانون را از اول فروردین 97 اعلام می­کند. چون پاداش و امتیازی وجود دارد. اما اگر امروز مجلس عبور از چراغ قرمز را جرم تصویب کند، آیا زمان اجرای آن را از ابتدای فروردین 97 اعلام می­کند؟ خیر، چون اینج بحث جرم و مجازات به میان می­آید، نباید عطف به ماسبق شود.

جرم

در قانون یک بحث جزایی و یک بحث کیفری وجود دارد. کیفری به این معناست که با جرم و مجازات سروکار داریم. اصلی با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات­ها در قاتون جزا مطرح است. به این معنا که قانون باید به جرم بودن فعل، تصویب شود. جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. فعل به معنای انجام یک عمل؛ زدن، کشتن، بردن، خوردن. هر عملی بر خلاف قانون و یا ترک فعل و انجام ندادن یک عمل در زمانی که قانون وظیفه­ای را به فرد محول کرده اما آن را انجام نمی­دهد. برای مثال، حسابدار شرکتی، وجوهاتی در اختیار دارد که طبق مقررات باید این اموال را به مصرف معینی برساند. اگر این کار را نکند و با سند سازی اموال را ازآن خود کند، ترک فعل کرده است. در این صورت، علاوه بر ترک فعل، انجام عملی هم که در حیطه وظایفش نبوده است، جرم محسوب می­شود.

ترک فعل به وظیفه شخص برمی­گردد. مثلا اختلاس زمانی اتفاق می­افتد که اموالی در اختیار یک مقام دولتی قرار گیرد و او با سندسازی، این اموال را به نفع خود و دیگران برداشت کند. اما اگر کارمندی از همان اداره این کار را انجام دهد، سرقت اتفاق افتاده است. در اختلاس، اموال و وجوهات باید در اختیار شخص باشد. برای تشخیص جرم اختلاس، تطبیق عمل صورت گرفته با ماده قانونی بسیار مهم است. چون حکم اختلاس، ده سال زندان است اما نمی­توان برای آن حکم اعدام داد و برای حکم اعدام، نیاز به بحث مجرمانه دیگری هم هست. اختلاس همانند خیانت در امانت است اما به شخصیت و مقام شخص بستگی دارد. مقام دولتی، می­تواند از نیروهای مسلح، شهرداری، خود دولت و … باشد که همه به طور کامل در قانون ذکر شده است.

کلاهبرداری

اگر عطف ماسبق پیش بینی نشده باشد، به اصول برمی­گردد. برای مثال، اصول حقوق بشر. در امور کیفری نباید قیاسی صورت پذیرد. مثلا فعلی را به کلاهبرداری تشبیه کنیم. از کسی بپرسیم فلان شخص چطور آدمی است و او در جواب بگوید با او معامله نکن، فلانی دزد و کلاهبردار است. در صورتی که کلاهبرداری برای خود چهارچوبی دارد. کلاهبرداری سه عنصر قانونی دارد.

• مادی (فعلی که انجام می­شود).
• قانونی (قانون­گذار، فعل را جرم اعلام کرده است).
• معنوی (زیانی که به شخص وارد می­کند).

فرد ممکن است به ده­ها نفر بدهکار باشد اما در چهارچوب کلاهبرداری قرار نمی­گیرد. کلاهبرداری در قانون به این معناست که شخص به یک عمل متقلبانه متوسل شود و با این عمل، طرف مقابل را فریب دهد. مثلا من خود را مدیرعامل یک شرکت معرفی کنم و با شما معامله کنم. این امر پیش زمینه­ای متقلبانه دارد. اما اگر صدها چک بی­محل کشیده باشم، کلاهبرداری نیست بلکه قانون چک این امر را یک جرم می­داند. یا اینکه عبور از چراغ قرمزکار درستی نیست و اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد، جریمه خواهد شد اما بابت مجازات او برای برهم زدن نظم شهری باید قانونی تصویب شود. پس باید قانونی وجود داشته باشد. اگر قاضی یک مجتهد هم باشد، باید به قانون عمل کند. وقتی جرمی اتفاق افتاده، قاضی می­تواند حکم شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند اما اجازه تبرئه شخص خاطی را ندارد. اگر شاکی خصوصی پرونده­ای گذشت کرده باشد، بر اساس قانون، قاضی می­تواند در مجازات تخفیف قائل شود. اگر فردی مرتکب قتل شود و کسی را نداشته باشد، قاضی جانشین ورثه مقتول خواهد شد. آن زمان است که حتی می­تواند حکم قصاص بدهد.

همچنین بخوانید: عقود در قانون به زبان ساده برای تنظیم قرارداد حقوقی مشارکت در ساخت

مراجع حقوقی

مراجع حقوقی ما، به کیفری و حقوقی دسته­بندی می­شوند. اگر جرمی اتفاق بیفتد که بحث کیفری آن ضابطه خاصی داشته باشد، پرونده در ابتدا به دادسراها می­رسد. نیروی انتظامی پرونده را در دادسرا اجرا می­کند. در راس دادسرا، دادستان شهر قرار دارد که تعدادی قاضی تحت عنوان بازپرس و دادیار زیر نظر او فعال هستند. پرونده­های مهم به دست بازپرس و پرونده­های کوچکتر به دست دادیارها پیش برده می­شود. این قضات، بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع­آوری اطلاعات، نتیجه را به دادستان ارائه می­دهند. اگر دادستان دلایل به دست آمده را کافی بداند، از دادگاه تقاضای کیفر می­کند. درواقع، دادستان نمی­تواند مجازات کند بلکه کشف جرم می­کند. رئیس دادگستری و رئیس کل دادگستری استان­ها، بالاترین مقامات قضایی شهر هستند که حکم را صادر می­کنند. با این حال هر بخش استقلال دارند و زیرنظر بخش دیگری نیستند. تمامی کارمندان دادگستری، زیر نظر وزیر هستند و هرکدام دارای وظایف و استقلال فردی هستند. برای مثال، بازپرس زیرنظر دادستان فعالیت می­کند، اما استقلال دارد.

امور خانوادگی و اختلافاتی از این قبیل، در دادگاه خانواده رسیدگی می­شوند که قضات و مشاورین در این دادگاه، به دنبال جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها و سازش و تدبیر در زندگی­ها است. همین طور دعواهای حقوقی نیز در دادگاه­های بدوی، تجدید نظر تا دیوان عالی کشور رسیدگی می­شود.

پس عطف ماسبق نشدن قانون مگر در زمانی که در قانون پیش­بینی شده باشد، یعنی در جایی که امتیاز وجود دارد صورت می­پذیرد. گاهی در جرایم جزایی با برگشت به گذشته به تخفیفی می­رسیم، مثلا در قانون مجازات قتل،قصاص می­باشد. قانونی تصویب می­شود که مجازات قتل، حبس ابد می­باشد، قتل­هایی که در حال حاضر در حال رسیدگی هستند نیزاز این قانون تبعیت می­کنند. چراکه جامعه به این نتیجه رسیده است که مجازات قتل عمدی قصاص نباشد و چون حکمی برای آن صادر نشده است، از این امتیاز استفاده کنیم و این قانون را اعمال کنیم.

اصل برائت  

این اصل عملی و از بدیهیات است که می­گوید ما مجرم نیستیم، مگر خلاف آن ثابت شود. مثلا اگر شما از شخصی به جرم سرقت مال شکایت کنید، در ابتدا قانون از فرد پشتیبانی می­کند. شما باید دزدی او را ثابت کنید. این اصل در حقوق بشر هم وجود دارد و اصلی کاملا عقلی است.

پرونده­های حقوقی معمولا زمان­بر هستند اما پرونده­های کیفری کمتر به زمان احتیاج دارند اما هردو باید روند خود را طی کنند. در اختلاف با سازمان­های دولتی نیز، شما با یک دولت درگیر هستید؛ ابتدا باید تخلف دولت را در دیوان عدالت اداری ثابت کنید، سپس ضررو زیانی که از عملکرد دولت به شما وارد شده را از محکمه حقوقی درخواست کنید. روندی طولانی دارد اما باید طی شود. که این روند به دلیل مشکلاتی از جمله کمبود قاضی می­باشد.

در امور حقوقی نیز، من به شما بدهکار نیستم و تعهدی ندارم. شما باید ادعای طلب خود را ثابت کنید. درواقع در امر کیفری اصل براین است که کسی متهم نیست و در امر حقوقی اصل براین است که کسی متعهد نیست؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

در قانون برای اینکه مردم بی­جهت آبروی یکدیگر را نبرند و به هم تهمت نزند، پیش بینی صورت گرفته است. برای مثال اگر نتوانم جعل، دزدی و کلاهبرداری را ثابت کنم، کسی که در جایگاه متهم قرار گرفته به جرم افترا حق شکایت از من را دارد که جرم آن، 6 ماه تا 2 سال زندان است. اما به فرض شما شکایتی حقوقی می­کنید که از من مبلغی طلبکار هستید ولی دادگاه دعوی­تان را رد می­کند. این امر حقوقی است و افترا شامل حال آن نمی­شود. تشخیص قاضی به افترا و اتفاقی که افتاده، بسیار مهم است.

اصل استسهال

استسهال در لغت به معنای برداشتن و همراه داشتن است. در اصطلاح حقوقی وقتی که یک عمل انجام می­شود و یا اینکه ما به حقیقتی می­رسیم اما در زمان آینده به این شک می­کنیم که آیا این حقیقیت به قوت خود باقی است اصل استسهال اتفاق افتاده است. بنابر این اصل، به این شک نباید توجه کرد. این اصل ریشه فقهی نیز دارد. برای مثال من به شما بدهکار هستم. در آینده به این بدهی شک می­کنیم که آیا هنوز به قوت خود باقی است. یا به فرض فردی به شما چکی داده و بعد فوت کرده است. شما به سراغ ورثه متوفی رفته و به موجب این چک بدهی پدرشان را درخواست می­کنید. ورثه قبول دارند که این چک توسط پدرشان صادر گردیده اما به پرداخت آن شک دارند. اصل استسهال در این مورد صدق نمی­کند و تا یقین آن چک به اثبات نرسد و برای آن رسیدی ارائه نشود، آن بدهی به قوت خود باقی است.

غایب مفقودالاثر

شخصی به خارج از کشور می­رود اما پس از مدتی از او خبری نیست. این شک وارد می­شود که آیا او بعد از 10 سال زنده است؟ ما که از بستگان هستیم، نمی­توانیم فرد رو مرده فرض کنیم. بنابر همین اصل باید بر زنده بودن تلقی شود. در قانون مدنی تبصره­ای تحت عنوان غایب مفقودالاثر وجود دارد. شخصی به خارج از کشور رفته و ازاو خبری نمی­رسد. خانواده او به پول احتیاج دارند اما فرد نمرده است تا انحصار وراثت صورت پذیرد. در اینجا قانون به این اصل یک تبصره داده و سه بند را پیش­بینی کرده است.

• اگر شخصی مفقودالاثر شود، 10 سال تمام از آخرین خبری که از او داشته­ایم گذشته و به سن شناسنامه­ای 75 سال رسیده است، بستگان وی می­توانند دادخواست و تقاضای حکم موت فرضی بگیرند. یعنی قاضی به مردن فرد حکم می­دهد. بعد از صدور گواهی موت فرضی، می­توان انحصار وراثت کرد. همین­طور بعد از گذشت این 10 سال بی­خبری و بعد از پیگیری به دادگاه، حدود 1 سال هم در روزنامه آگهی می­شود. اگر بعد از انحصار وراثت، آن شخص برگردد؛ می­تواند اموال تقسیم شده را باز پس بگیرد. همین طور همسر شخص، بعد از حکم موت فرضی می­تواند پس از گذشت 4 ماه و 10 روز ازدواج کند. اگر مردی برای 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب ترک زندگی کند، همسر او می­تواند به طلاق غیابی دادخواست دهد. رای دادگاه در این موارد باید بسیار دقیق باشد. اینکه فرد از چه زمانی غایب است، با شهادت شهود امکان­پذیر است.
• اگر شخصی به جنگ رفت و 3 سال تمام از عقد صلح و یا 5 سال از آتش­بس گذشته باشد؛ بستگان او می­توانند تقاضای حکم موت فرضی بدهند. در این مورد، سن ملاک نیست.
• اگر سه سال از مسافرت با کشتی گذشته باشد و کشتی غرق شده باشد؛ بستگان او می­توانند تقاضای حکم موت فرضی بدهند.

این 3 بند ممکن است همیشه صدق نکند. برای مثال فرد به مسافرت می­رود و هیچ­یک از این 3 تبصره را شامل نمی­شود. بستگان او می­توانند به دادستان شهر مراجعه کنند.

دادستان­ها دو وظیفه دارند :

• کشف جرم و حفاظت از منافع جامعه، شناسایی مجرمین و تحویل به دادگاه
• حفظ حقوق مهجورین، اموال بلاوارث و بلاصاحب و غائبین مفقودالاثر

وقتی شرایط هیج­کدام از 3 تبصره را شامل نشد، بستگان می­توانند تقاضای امین اموال دهند و شخصی امین را برای اموال معرفی کنند. البته دادگاه وظیفه تعیین این شخص را بر عهده دارد. اگر شرایط فوت محرز شود باید تا 75 سالگی و 10 سال از نبودنش گذشته باشد. فرد امین می­تواند از اموال استفاده کند اما نمی­تواند آنها را تقسیم کند. خرید و فروش اموال نیز تحت نظر دادگاه صورت می­گیرد.

اصل تاخر حادث

وقتی در حادثه­ای یک خانواده کشته می­شوند و یا اینکه هرکدام از زن و شوهر فوت کنند، ، چطور از یکدیگر ارث می­برند؟

• اگر فوت هرکدام مشخص باشد اما پزشک نتواند اعلام کند که کدام یک زودتر فوت کرده است و فوت هردو مجهول باشد، هیچ یک از هم ارثی نمی­برند.
• اگر فوتشان مشخص باشد، فردی که بعد از دیگری فوت کرده، از قبلی ارث می­برد.
• اگر فوت یکی معلوم و دیگری مجهول باشد، مجهول از معلوم ارث می­برد.

در یک مورد مشابه، زن و شوهری تصادف کردند. زمان فوت زن مجهول و شوهر معلوم است. پدر و مادر زن از پدرو مادر مرد مطالبه ارث و مهریه کردند و چون بچه­ای نداشتند، توانستند یک چهارم ارث را بگیرند. مهریه بعد از فوت هم یک طلب و دین محسوب می­شود و حتی باید توسط ورثه پرداخت شود.

طبقات ارث

طبقه اول: پدر – مادر – اولاد

طبقه دوم: اولاد اولاد – اولاد اولاد اولاد

درجه 2: اجداد – برادران و خواهران

درجه 3: اولاد برادر – اولاد خواهر – اولاد اولاد آنها

طبقه سوم: عموها – عمه­ها – دایی­ها – خاله­ها

درجه 2: اولاد آنها

درجه 3: اولاد اولاد آنها

طبقه چهارم: دولت

براساس این طبقات، تا زمانی که در طبقه اول وارث وجود دارد، به طبقه دوم ارثی نمی­رسد. درواقع طبقه اول حاجب ارث بردن طبقه دوم است. همین طور در تمامی طبقات صدق می­کند. اگر حتی یک نفر هم در طبقه­ای وجود داشته باشد، حاجب طبقات بعدی می­شوند. در درجات هم به همین شکل است.

بعد از فوت، اولین کار انحصار وراثت است. به اموالی که از متوفی باقی می­ماند، ترک یا ماترک می­گویند. فرد وارث در ابتدا باید دیون متوفی را پرداخت کند. حتی اگر مهریه­ای به گردن متوفی بوده باید پرداخت شود. بعد از آن ملزم به پرداخت مالیاتی که بر گردن وی بوده است. بعد از پرداخت دیون ارت تقسیم می­شود.

تقسیم ارث

همسر، زن یا شوهر در طبقه یا درجه خاصی نیست. همسر می­تواند با اولین ورثه در هر درجه یا طبقه­ای ارث ببرد. مثلا اگر اولین ورثه پدر باشد، همسر نیز به اندازه پدر شخص ارث می­برد. اگر همسر نسبت فامیلی داشته باشد و اولین ورثه هم به حساب بیاید، هم ارث وراثت و هم ارث همسری را خواهد برد. برای مثال متوفی را مرد فرض کنیم و او وراث از طبقه اول یعنی پدر، مادر، پسر، دختر و همسر دارد. بعد از پرداخت دیون و مالیات بر ارث، یک ششم مادر، یک ششم پدر، یک هشتم به همسر و باقی­مانده برای پسربا ضریب 2 و دختر 1 نقسیم می­شود.

هر شخص می­تواند در زمان حیات خود از یک سوم اموال خود وصیت کند و اگر شخصی بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کرد، نیاز به اجازه سایر وراث وجود دارد. اگر شخصی تمام اموال خود را به اوقاف داده باشد و حتی اگر سندی از اوقاف گرفته باشد، آن سند قابل ابطال خواهد بود. این وصیت و میزان یک سوم، عملی حقوقی است که قانون­گذار و شرع به آن تاکید کرده­اند تا بعد از فوت شخص، به گفته او عمل شود. برای مثال من برای مراسم مادر یا پدرم خرجی کرده­ام. اگر وصیتی به این کار باشد، تکلیف است و باید انجام شود، در غیر این صورت لطف و یک کار اخلاقی است.

تبصره: اگر متوفی نوه داشته باشد (اولاد زودتر فوت کرده باشد)، او قائم مقام اولاد است و به همان اندازه ارث می­برد. نوه و نتیحه هم به همین شکل می­توانند جایگزین اولاد باشند و به همان ترتیب پسر با ضریب 2 و دختر با ضریب 1 ارث می­برد.

اگر مرد چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم بین آنها تقسیم می­شود. مثلا اگر 4 همسر داشته باشد به نسبت یک سی و دوم و اگر اولاد نداشته باشد به نسبت یک شانزدهم نقسیم می­شود. زن صیغه­ نیز شامل ارث نمی­شود اما فرزند او اولاد است و به همان اندازه ارث می­برد.

تا قبل از سال 1389، زن فقط از اموال منقول(فقط از بنای ساختمان) ارث می­برد و از زمین و اعیانی ارث نمی­برد. مجلس در این سال تصویب کرد که زن از قیمت زمین و نه از زمین هم ارث می­برد. ورثه به هر شکل می­توانند توافق کنند.

احکام شرعی را باید به دو دسته تقسیم کرد. آن احکام که نبودشان به اصل دین لطمه می­زند و مابقی همه احکام ثانویه هستند که شورای نگهبان باید اصول احکام را درنظر گرفته و رعایت نماید.

اگر شخصی فوت کند و فقط زن یا شوهر به عنوان ورثه باقی بمانند، در این صورت به مرد کل ارث و به زن یک چهارم و مابقی به دولت می­رسد.

قید عمراه

بهترین کاری که فرد می­تواند در زمان حیات خود برای ورثه انجام دهد این است که در قالب عقود معینه با قید عمراه اموالش را به نام کسی بزند. به این شکل که مال انتقال پیدا می­کند اما تا زمان حیات خود شخص می­تواند از آن استفاده کند. در واقع مالکیت منتقل شده و خرید و فروش هم نیاز به توافق دارد، اما حق منافع تا زمان حیات با فرد است. به این ترتیب، آن مال بعد از فوت جرو ماترک محسوب نمی­شود. اگر زنی که مالی برای او عمراه شده فوت کند، همچنان منافع مال برای عمراه کننده است اما بعد از فوت او، جزئی از ماترک زن به حساب می­آید. درکل می­توان گفت، آن مال جزئی از ماترک زن است اما چون مرد در قید حیات است، معارض دارد.

عقد

عقد یعنی یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفرد دیگر تعهد بر انجام کاری بکنند. عقد از نظر لغوی به معنای بستن، گره کردن و برخورد دو اراده است. همین طور کلمه ایقاع در مقابل عقد، یک عمل حقوقی دیگر است که طبق آن یک اراده می­تواند یک عمل حقوقی انجام دهد که آثاری حقوقی داشته باشد. برای مثال طلاق ایقاع است چون نیازی به نظر زن وجود ندارد. مرد هر زمان می­تواند همسرش را طلاق دهد. درواقع ایقاع عملی حقوقی است که نیاز به طرف مقابل ندارد. در قراردادها، فسخ یک ایقاع و به شکل دوطرفه آن اقاله نام دارد. مثلا من خانه خود را به شخصی فروختم و از خریدار تعدادی چک گرفتم. بر اساس یکی از بندها، اگر چک­ها برگشت خوردند من حق فسخ را دارم و اگر این حق را دارم باید آن را اجرا کنم. اما تایید این فسخ و تنفیذ آن توسط دادگاه صورت می­گیرد. درخواست به همراه اسناد به دادگاه ارائه می­شود. سپس دادگاه این عمل حقوقی را تایید و تنفیذ می­کند. همین طور می­توان از دادگاه برای ایقاع یا فسخ درخواست الزام کرد که این الزام می­تواند نماینده­ای از دادگاه باشد.