شروط ضمن عقد برای تنظیم قرارداد حقوقی
عقد نکاح آثاری دارد که مهم ترین آنها اثر تبادل است.
اگر ما در آن شرط کنیم که زن و شوهر هیچ رابطه زناشویی نداشته باشند، در این شرط عقد برقرار است ولی شرط گذاشته شده ذات عقد را خدشه دار کرده و آن را مختل می کند.
قانون این شرط را باطل می داند و باعث بطلان عقد نیز می شود.
اگر توافق به بچه دار نشدن انجام دهند، این خلاف اقتضای ذات عقد نیست.
از شروط باطل مشخص نکردن زمان است. برای مثال فردی خانه خود را می فروشد و هر زمان که خواست بتواند حق فسخ داشته باشد. این شرط باطل است و عقد را نیز باطل می کند.
اگر به عقل هم رجوع کنیم، شروطی که به اساس عقل لطمه ای نزده و خلاف قانون و شرع نیست؛ صحیح است.
بعضی از شروط باطل هستند اما عقد را باطل نمی کنند.
برای مثال فردی خانه خود را به شما فروخته است . شرط می کند که ثمن معامله را بعد از پایان جنگ و یا بعد از تغییر حکومت دریافت کند.
این یک زمان نامشخص است. و یا مثلا فردی خانه خود را به شما فروخته اما به شرطی که هیچ وقت در تصرف شما قرار نگیرد. این امکان ناپذیر است. اما عقد را از بین نمی برد.
فردی خانه خود را به شما فروخته به شرط آنکه شما مواد مخدری جابه جا کنید و یا فردی را به قتل برسانید. این شرط اگر انجام نشود و برای فسخ به دادگاه ارائه شود، قطعا رد خواهد شد.
شروطی که باعث باطل شدن عقد (قرارداد) میشوند:
در واقع شرطی است که فایده عقلایی نداشته باشد. مثلا من خانه ام را به شما می فروشم به این شرط که دور میدان آزادی بدوید!
شرط باید امکان انجام داشته باشد. فرد اگر تعهدی می دهد، باید توان انجام آن را داشته باشد.
اگر توان انجام آن تعهد وجود نداشته باشد، هرچند که شرط شده است، شرط باطل است. مثلا من خانه خود را به شما می فروشم اگر برای من از دریای عمان صدف خاصی بیاورید!
کار هرچقدر هم که کوچک باشد، حتی اگر روی آن نام توافق نامه گذاشته شود، یک عقد است. در کنار آن باید شروط باطل نداشته باشد.
فلسفه داوری در تنظیم قراردادها
یک پرونده ممکن است سال ها طول بکشد. در داوری باید دقت شود تا بر عهده شخصی قرار بگیرد که مورد تایید باشد.
داور باید بتواند از متخصصان مختلف، در کار خود استفاده کند.
این امکان وجود دارد که دو طرف دعوی از دادگاه تقاضای داور بکنند. به این شکل که یک داور خواهان، یک داور خوانده و یک داور به عنوان سرداور دادگاه مشخص می شود.
در اختلافات زن و شوهر، قانون حمایت خانواده داوری را برای قاضی الزام کرده است.
هدف قانون گذار از این کار این است که فورا حکم طلاق اجرا نشود و شاید دو نفر داور بتوانند اصلاح ذات البین کرده و زن و شوهر به سازش برسند.
زن و شوهر داور خود را که می تواند از اقوام باشد، تعیین می کنند.
نتایج معمول نتایج داوری
به ندرت این جلسات داوری باعث سازش می شود. داورها هم عمل خود را مکتوب می کنند و نتیجه را اعلام می کنند. قاضی با این رای داوری می تواند حکم طلاق را صادر کند.
اگر در قرارداد شما ارجاع اختلاف به داوری ذکر شده باشد، شما داوری را پذیرفتید و تحت هیچ شرایطی نمی توانید به قاضی مراجعه کنید.
حتی اگر دعوی مطرح کنید؛ وکیل بگیرید و هزینه کنید، دادگاه به استناد همان بند ارجاع به داوری، قرار رد دعوی را صادر می کند. اگر داوری را انتخاب می کنید، باید بسیار دقت کنید.
وقتی داوری انتخاب شد و داور تعیین شد، بعضا سه حالت اتفاق می افتد.
سه نکته مهم در تععین داور در قراردادها
1- شخصی داور مرضی الطرفین تعیین می شود. درواقع دو طرف این شخص را قبول دارند و این شخص در همه مراحل داوری می کند. می تواند رای دهد و جریمه مشخص کند.
اجرای حکم داور بر عهده قوه قضاییه است. وقتی داوری رای داد، از طرف دادگاه و قوه قضاییه به طرفین ابلاغ می شود. اجرای احکام دادگستری، اجرای حکم داوری را برعهده می گیرد.
2- هر فرد میتواند یک داور انتخاب کند. پس باید داور سومی هم انتخاب شود تا تعداد داوران به فرد برسد. ممکن است نفر سوم یک شخصیت حقوقی باشد. مثلا نظام مهندسی یا یک شرکت خاص. این سه نفر باید در قرارداد این داوری را پذیرفته و امضا کنند.
بعد از پذیرفتن، این سه نفر قاضی هستند و زمانی که حکمی صادر کردند، افراد باید به آن حکم تمکین کنند. داوران سه ماه از زمان ارجاع مهلت دارند تا داوری بکنند.
اگر در این فرجه داوری صورت نگیرد و بعد از آن انجام شود، هرکدام از افراد می توانند حکم داوری را باطل کنند.
3- وقتی افراد در قرارداد؛ حل اختلاف را به داوری سپردند اما داوری را انتخاب نکردند، یک طرف داوری را معرفی می کند اگر طرف مقابل تایید نکرد، باید داور خود را تعیین کند.
تعداد داورها باید فرد باشد. اگر شخص داور خود را معرفی نکرد و داور مرضی الطرفین هم مشخص نشد، به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه داور را تعیین می کند.
داور در مسائل تخصصی وظیفه دارد تا با هزینه متقاضی تعیین کارشناس کند. سپس با استناد به گفته کارشناس نظر داده می شود. اگر قاضی داور را تعیین کند؛ باید داور را بشناسد و فردی امین باشد.
اما در کارشناسی ها این طور نیست. اگر دلایلی بر خلاف داور وجود داشته باشد، می توان ابطال رای داور را خواست. برای داوری قردی را انتخاب کنید که فریب نخورد.
در داوری باید مشخص شود که موضوع قرارداد چیست؛ تعهد طرفین کدام است و چه کاری باید انجام می شده است. امکان قرار دادن زمان برای داوری وجود دارد اما نباید داور را تحت فشار قرار داد.
اگر رای داور ابطال شد، قاضی وظیفه رسیدگی به آن را دارد و داوری منتفی خواهد شد.
اگر رای داوری مشکلی داشته باشد، امکان ابطال رای داور با ارائه مستندات وجود دارد. برای مثال در مدت زمان سه ماه داوری نکرده است. و یا اینکه از کارشناس متخصص استفاده نکرده است.
به طور خلاصه، در شروط ضمن عقد چه چیزهایی باید ذکر شوند؟
هر قرارداد، ساختاری دارد. در کنار آن ساختار شرایطی نیز، پیش بینی می شود. برای مثال، یکی از شروط ضمن عقد مدت زمان آن است. شما در قراردادهای پیمانکاری تعهد می کنید که ملک در ده واحد به مدت 20 ماه ساخته شود. اگر این زمان ذکر نشود به ضرر کارفرماست.
شرط زمان شرطی است که باید مشخص شود ولی اگر نشود عقد را باطل نمی کند. قرارداد بدون زمان شدنی است اما درفسخ عدم وجود زمان باطل است.
در قراردادها؛ ضمانت های اجرا بسیار مهم است که باعث می شود تا طرفین ملزم باشند به تعهدات خود عمل کنند. ما در قراردادی 100 بند داریم. امکان قرار دادن وجه ضمانت برای هر 100 بند وجود ندارد. باید ساختار این بندها مشخص شود. یک وجه ضمانت کلی قرار داده شود و بین بندهای مختلف تقسیم شود. مثلا شما تعهد کردید که در مدت زمان 6 ماه جواز بگیرید. اما 6 ماه تا یکسال زمان برده است. باید این بند در قرارداد ذکر شود که اگر مشکل اداری پیش آمد، شما مسئولیتی در پرداخت جریمه نداشته باشید.
فردی با پیمانکاری برای ساخت یک مجتمع قرارداد بسته است.پیمانکار مکلف بوده که 6 ماهه جواز را گرفته و طی 24 ماه آن را بسازد. در یکی از بندها آمده بود که اگر تا 6 ماه جواز گرفته نشد، کارفرما حق فسخ دارد.
کارفرما به همراه پیمانکار بعد از 6 ماه به شهرداری رفته و متراژ زمین را افزایش می دهد. 13ماه بعد از قرارداد، کارفرما اظهارنامه ای ارائه می دهد که پیمانکار در مدت زمان 6 ماه جواز را نگرفته و تقاضای فسخ به استناد بند مذکور را کرد.
در صورتی که قانون می گوید فسخ امری فوری است. و این مدت زمان گذشته از 6 ماه، فوری محسوب نمی شود.
در قانون مسئولیت مدنی 2 قاعده تقصیر و تعمد وجود دارد.
وقتی شما عمدا خلاف می کنید و یا سبب بروز خسارت می شوید، قاعده تقصیر؛ و وقتی نیت پلیدی ندارید و براثر بی مبالاتی خسارتی وارد می کنید، قاعده تعمد است.
تهیه شده در واحد مشاوره حقوقی ساخت و ساز
